به گزارش تجربه ورزشی، انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که ۲۶ مهرماه برگزار شده بود، روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه با تصمیم وزارت ورزش و جوانان باطل اعلام شد؛ تصمیمی که بیش از آنکه پایانی بر یک خطا باشد، آغاز پرسشهای جدی درباره نحوه نظارت، اعتبارسنجی و مسئولیتپذیری در ساختار مدیریتی ورزش کشور است.
ماجرا از جایی آغاز شد که مجید تلخابی، فرد منتخب مجمع، برای ثبتنام در انتخابات مدرک تحصیلی جعلی ارائه داده بود؛ مدرکی که میبایست پیش از برگزاری انتخابات و حتی پیش از ورود به فرآیند رأیگیری، از سوی مراجع ذیربط مورد استعلام رسمی قرار میگرفت. با این حال، بررسیها نشان میدهد مسئولان برگزاری انتخابات و همچنین نهادهای نظارتی وزارت ورزش، در انجام این وظیفه بدیهی دچار کوتاهی و سهلانگاری آشکار شدهاند.
نکته قابل توجه اینکه شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان بدون اطلاع دقیق از نحوه تایید مدارک نامزدها عنوان کرده بود: «انتخابات فدراسیون بدنسازی در کمال صحت و سلامت برگزار شد و وزارت ورزش نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود از فرد منتخب توسط مجمع با همه توان همچون دیگر فدراسیونهای ورزشی حمایت خواهد کرد!»
نتیجه این قصور، نه تنها ابطال یک انتخابات، بلکه تداوم بلاتکلیفی در یکی از پرمخاطبترین فدراسیونهای ورزشی کشور است. فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از سال گذشته با سرپرست اداره میشود و قرار بود انتخابات مهرماه، نقطه پایانی بر این وضعیت باشد؛ اما سوءمدیریت در فرآیند برگزاری، عملاً این فدراسیون را وارد دور باطل جدیدی کرده است.
پرسشهای جدی اما همچنان بیپاسخ ماندهاند:
مدارک نامزدهای انتخاباتی دقیقاً چگونه و توسط چه نهادی استعلام میشود؟
اگر استعلام انجام شده، چرا نتیجه آن نادیده گرفته شده است؟
و اگر انجام نشده، چه کسی مسئول این اهمال است؟
از همه مهمتر، آیا قرار است با ارائه دهنده مدرک جعلی برخورد قضایی صورت بگیرد یا این تخلف آشکار بدون پیگیری مؤثر به فراموشی سپرده خواهد شد؟
نکته قابل تأمل آن است که تاکنون هیچ مقام مسئولی در وزارت ورزش بابت این آبروریزی عذرخواهی نکرده و توضیح شفافی درباره چرایی وقوع چنین خطای فاحشی ارائه نشده است؛ خطایی که مستقیماً اعتماد جامعه ورزش و فعالان این رشته را هدف قرار داده است.
ابطال انتخابات، اگرچه تصمیمی اجتنابناپذیر بود، اما بهتنهایی کافی نیست. انتظار میرود وزارت ورزش و جوانان، علاوه بر اصلاح فرآیندها و برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف، مسئولیت این کوتاهی را بپذیرد و با معرفی مقصران، مانع تکرار چنین اتفاقاتی در آینده شود؛ در غیر این صورت، بدنسازی ایران همچنان باید هزینه مدیریت ناکارآمد را بپردازد.
نکته مغفولمانده دیگر، هزینههای مادی و زمانی تحمیلشده به اعضای مجمع از استانهای مختلف کشور است. دهها نفر از رؤسای هیأتها و نمایندگان استانی، برای حضور در این انتخابات، مسیرهای طولانی را طی کردند، مرخصی کاری گرفتند، هزینه سفر، اقامت و ایابوذهاب پرداخت کردند و زمان قابل توجهی را صرف حضوری کردند که حالا مشخص شده اساساً بر مبنای یک فرآیند معیوب شکل گرفته است.
پرسش روشن اینجاست: مسئول جبران این خسارتها چه کسی است؟ آیا وزارت ورزش و متولیان برگزاری انتخابات، پاسخی برای این اتلاف وقت و هزینه دارند یا بار دیگر قرار است تبعات یک سوءمدیریت آشکار، بیهیچ پاسخگویی بر دوش جامعه ورزش باقی بماند؟
